انتصار قانوني جديد.. إنصاف لحقوق المستثمرين والممولين 
بفضل الله وتوفيقه، نجح المكتب في استصدار حكم قضائي تاريخي يقضي بـ إلغاء وبطلان قرار مصلحة الضرائب بالحجز الإداري الصادرة على أرصدة وحسابات البنوك.
وقد أرست المحكمة في حيثيات حكمها مبدأً راسخاً يُؤكد على:
١.بطلان إجراءات حجز مصلحة الضرايب علي ارصدة الممولين بالبنوك التي تتم دون إخطار الممول قانوناً بمحاضر الحجز علي ارصدته علي ايا من اوراق المحضرين
٢.التزام مصلحة الضرائب برفع الحجز فوراً وإخطار البنك المركزي والبنوك المحجوز لديها لإعادة فتح الحسابات.
هذا الحكم يُمثل ركيزة أساسية لحماية الاستثمار وصون حريات الشركات المالية ضد أي إجراءات إدارية مشوبة بالبطلان. يتقدم المكتب بخالص الشكر والتقدير لقضاء مصر العادل الذي يظل دائماً حِصناً للحقوق.
